🚀 Join the Future of Tech at LEAP 2025 – Register to Attend! 🔥
Register Now!.svg)
في هذا المقال، نستعرض مفهوم فحص العقوبات ونوضح أنواعه المختلفة، مثل فحص العقوبات الاقتصادية، كما نتناول أفضل أربع ممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا، وتحديدًا منصة فوكال في هذا السياق.
العقوبات هي تدابير وقائية تتخذها الحكومات للحد من تورط الدول والشركات والأفراد في الجرائم المالية. تهدف هذه العقوبات إلى منع الكيانات عالية المخاطر من ممارسة الأنشطة غير القانونية من خلال فتح حسابات مع مقدمي الخدمات المالية في مختلف الدول.
تجدر الإشارة إلى أن تدابير العقوبات تتنوع لتشمل أنواعًا مختلفة، مثل العقوبات المالية، والعقوبات الدبلوماسية، والعقوبات العسكرية. على سبيل المثال، بعد غزو أوكرانيا، فرضت بعض الدول الغربية عقوبات مالية على روسيا وبعض مواطنيها، شملت مصادرة الأصول من بعض دول حلف شمال الأطلسي. في الواقع، لا تقتصر العقوبات على الجماعات الإرهابية ومنظماتها فحسب، بل تشمل أيضًا الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل جلي، وكذلك الدول التي تشهد معدلات مرتفعة من تهريب المخدرات.
قد يتساءل البعض: من هي الكيانات التي تشرف على فرض العقوبات عالميًا؟ فيما يلي أربع من أبرز هذه الكيانات، التي تعمل بتعاون وثيق لمراقبة وتنفيذ وتعديل العقوبات على مستوى العالم، بما يساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والامتثال للوائح المعمول بها.
يعد OFAC سلطة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو المسؤول عن إدارة وتنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية ضد الدول المستهدفة، والأفراد، والكيانات.
تقوم وزارة الخزانة البريطانية بتنفيذ العقوبات المالية، وتساهم في الجهود الدولية الرامية إلى معالجة القضايا الأمنية وحقوق الإنسان على مستوى العالم.
هو هيئة دولية تتمتع بسلطة فرض العقوبات على الدول والكيانات التي تُعتبر تهديدًا للسلام والأمن الدوليين. يعتمد المجلس قرارات تتضمن فرض العقوبات، ويجب على الدول الأعضاء الالتزام بتطبيقها.
تسهم الإنتربول في تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك انتهاكات العقوبات، كما تقدم الدعم للدول الأعضاء في تطبيق العقوبات ومكافحة الأنشطة الإجرامية عبر الحدود.
في أي مؤسسة مالية، يجب أن يتم فحص العقوبات على العملاء الجدد خلال مرحلة التسجيل. يتضمن ذلك عمليات العناية الواجبة التي تشمل العناية الواجبة بالعملاء (CDD) والعناية الواجبة المحسّنة (EDD).
تُعد قائمة العقوبات مجموعة من الدول والشركات والأفراد الذين تم تصنيفهم على أنهم عاليي المخاطر في الجرائم المالية، استنادًا إلى تاريخهم في الأنشطة غير القانونية.
تتضمن هذه القوائم أيضًا قوائم العقوبات العالمية من كيانات مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة.
إضافة إلى ذلك، تقدم قوائم العقوبات سجلات مفصلة حول العقوبات المطبقةK ,يتعين على الشركات تقديم معلومات عن الأفراد أو الكيانات أو المجموعات المحظورة لضمان الامتثال، وفي حال الإخفاق في ذلك، قد تواجه غرامات وعقوبات.
من المهم أن نعلم أن هذه الوثائق متاحة للجمهور وتُحدَّث بانتظام. ويترتب على إدراج الأفراد أو الكيانات في هذه القوائم عواقب مثل حرمانهم من الوصول إلى النظام المالي، أو فرض قيود تجارية، أو تطبيق إجراءات أخرى كجزء من تدابير عقابية أو وقائية.
تهدف العقوبات إلى التأثير في سلوك أو سياسات الدول أو المجموعات أو الأفراد المستهدفين. ورغم أن جميع أنواع العقوبات تشترك في هذا الهدف الأساسي، فإنها تختلف وفقًا للأسباب والأهداف التي تستدعي إصدارها.
بعبارة أخرى، يعتمد اختيار نوع العقوبة على النتيجة المرغوبة، فالعقوبات المختلفة تؤثر على الكيانات المستهدفة بطرق متعددة، وفي بعض الحالات، قد يتم تطبيق مجموعة من العقوبات المتنوعة لتحقيق مجموعة من الأهداف. دعونا الآن نشرح الأنواع المختلفة للعقوبات:
تتمثل في فرض جزاءات مالية وتجارية تستهدف الدول أو الشركات أو الأفراد اقتصاديًا، كما يُستخدم فحص العقوبات الاقتصادية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية. تؤدي هذه العقوبات إلى فرض حواجز تجارية، وقيود على الاستيراد والتصدير، وحظر، ورسوم جمركية، وقيود مالية، الهدف منها هو تحميل المستهدفين تكاليف ضخمة، مما يدفعهم إلى إجراء تغييرات في سياساتهم أو سلوكهم.
قد تتضمن العقوبات الدبلوماسية قطع العلاقات الرسمية أو إغلاق السفارات، كما يمكن أن تتخذ شكل تقييد الزيارات الحكومية أو إعادة هيكلة العلاقات الدولية. وبالتالي، تهدف هذه العقوبات إلى ممارسة الضغط عبر القنوات الدبلوماسية.
تركز هذه العقوبات على الحد من القدرات العسكرية للكيانات المستهدفة. قد تتراوح من ضربات عسكرية دقيقة إلى قطع إمدادات الأسلحة أو المواد المزدوجة الاستخدام التي تُستخدم في التطبيقات العسكرية.
تستهدف العقوبات الرياضية التأثير على القدرات والمكانة الرياضية للكيان المستهدف. قد تشمل منع فرق دولة معينة من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية. على سبيل المثال، كانت المقاطعة الغربية لدورة الألعاب الأولمبية في موسكو عام 1980 ردًا على غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان.
تركز العقوبات البيئية على قضايا مثل إزالة الغابات، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، واستنفاد طبقة الأوزون، والانبعاثات الكربونية، وغير ذلك من القضايا البيئية التي تهدد الأمن البيئي.
فحص العقوبات هو عملية تدقيق الأفراد والكيانات ضد قوائم الأطراف الخاضعة للعقوبات التي تحتفظ بها الحكومات والمنظمات الدولية، مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ومكتب الأمن المالي (OFSI)، وقائمة الاتحاد الأوروبي الموحدة، وقائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموحدة.
يرتبط فحص العقوبات ارتباطًا وثيقًا بالمؤسسات المالية ويعد من ضوابط مكافحة غسيل الأموال (AML). ويُعتبر فحص العقوبات أداة مصممة لاكتشاف ومنع الجرائم المالية، من خلال تقييد التجارة مع الأفراد أو المجموعات أو الوكالات أو الصناعات الخاضعة للعقوبات. إن عدم الامتثال لفحص العقوبات قد يؤدي إلى فرض عقوبات شديدة، تشمل غرامات كبيرة وإجراءات قانونية قد تصل إلى المسائل الجنائية.
كما تم الإشارة سابقًا، يُعد فحص العقوبات ممارسة إلزامية لضمان الامتثال الفعّال للعقوبات في الشركات الخاضعة للتنظيم، ويقع ضمن إطار اعرف عميلك (KYC). في الواقع، يسهم فحص العقوبات في إطار اعرف عميلك في ضمان العناية الواجبة الشاملة وتقليل المخاطر في إطار مكافحة الجرائم المالية.
يتضمن فحص العقوبات عملية من ست خطوات رئيسية تهدف إلى تحديد المخاطر المالية المرتبطة بالعملاء الحاليين والمحتملين، والشركاء، والمعاملات.
أولًا، يجب على الكيان جمع البيانات اللازمة، مثل تفاصيل العميل، والشركاء التجاريين المحتملين، ومعلومات المعاملات، بما في ذلك الأسماء، والعناوين، وتواريخ الميلاد، والجنسية.
بعد جمع البيانات، تبدأ عملية التحقق لضمان دقتها. يتم ذلك من خلال مقارنة البيانات مع مصادر مثل الوثائق التعريفية، وسجلات الشركات، أو مزودي البيانات الخارجيين لضمان صحة البيانات وسلامتها.
تساعد التكنولوجيا في تبسيط هذه الخطوة من خلال أتمتة عملية فحص العقوبات، حيث تعمل التقنية على مطابقة البيانات المجمعة مع قوائم العقوبات العالمية، مما يسهم في التعرف على الأفراد أو المنظمات أو الدول الخاضعة للعقوبات التنظيمية.
في حال تم العثور على تطابق محتمل، يتم بدء التحقيق للتحقق من صحة هذه التطابقات، من خلال إثراء بيانات العميل والتحقق من التفاصيل، مما يساعد على التمييز بين الإيجابيات الكاذبة والتطابقات الحقيقية.
إذا تم التحقق من تطابق حقيقي، يجب تقديم تقرير عن النشاط المشبوه (SAR) وفقًا للبروتوكولات المعتمدة. من المهم أن نذكر أن الفشل في تقديم التقرير قد يؤدي إلى فرض عقوبات قاسية.
تعد هذه الخطوات غير كافية بدون المراقبة المستمرة. يمكن أن تتم المراقبة بشكل فوري أو دوري لضمان الامتثال المستمر لمتطلبات العناية الواجبة.
يشمل فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الأفراد الذين يشغلون مناصب عامة ذات تأثير كبير، أو الذين لديهم علاقات وثيقة مع مثل هؤلاء الأفراد، مثل أفراد العائلة والأصدقاء.
نظرًا للمخاطر المتزايدة التي يواجهها الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في التورط في قضايا الفساد والرشوة، والتي تشكل تهديدًا كبيرًا على سمعة الشركة واستقرارها المالي، يصبح فحص العقوبات أمرًا بالغ الأهمية. تبرز أهمية فحص العقوبات للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر من خلال النقاط التالية:
فيما يلي أبرز أربع ممارسات لضمان إجراء فحص عقوبات فعّال:
تعتبر التكنولوجيا أداة قيمة في حلول فحص العقوبات، وتساعد الانظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في فحص العقوبات:
تساعد منصة فوكال المؤسسات المالية على تحسين عمليات فحص العقوبات من خلال تقديم حلول أتمتة فعالة وسريعة، حيث توفر فحوصات فورية أثناء المعاملات، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد المطلوبين لإجراء الفحص. يضمن هذا تنفيذ عملية فحص سريعة وسلسة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية للمؤسسة.
كما تعمل منصة فوكال على تقليل الأخطاء البشرية من خلال الأتمتة، مما يعزز دقة التحليل لكل تطابق محتمل مع قائمة العقوبات. تساعد هذه الدقة في تجنب الأخطاء غير المقصودة، مما يعزز جودة وموثوقية نتائج الفحص.
تمتاز منصة فوكال بقدرتها على معالجة كميات ضخمة من المعاملات بشكل فعال، مما يجعلها مناسبة للمؤسسات المالية بمختلف أحجامها. توفر هذه القابلية للتوسع مرونة في التكيف مع حجم المعاملات المتفاوت، مما يعزز قدرة المؤسسة على إدارة العمليات بشكل سلس دون التأثير على الأداء.
علاوة على ذلك، يلعب فحص العقوبات الآلي في منصة فوكال دورًا محوريًا في ضمان التزام المؤسسات المالية بالمتطلبات التنظيمية. من خلال تعزيز الامتثال والشفافية، تساعد منصة فوكال المؤسسات على تحقيق التوافق مع اللوائح المعمول بها، مما يعزز ثقافة الامتثال والمساءلة داخل المؤسسة.
إن فهم العقوبات، قوائمها، أنواعها، والدور الحيوي لفحص العقوبات، وخاصة للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر (PEPs)، أمر بالغ الأهمية. وتسهم التكنولوجيا، مثل منصة فوكال، في تحسين فحص العقوبات، مما يضمن الكفاءة والدقة والامتثال التنظيمي.
.svg)
Copyright ©2023 FOCAL By Mozn.