Get Fraud Risk & AML Compliance Software for Your KYC Business 🚀
Request Demo.svg)
تمر مراحل غسل الأموال بثلاث محطات رئيسية: مرحلة الإيداع ومرحلة التمويه ومرحلة الدمج أو الإدماج. وفي هذا المقال سنركز على مرحلة الدمج في غسل الأموال، وهي الخطوة الأخيرة في هذه العملية. سنقدم لك نظرة دقيقة على طبيعة هذه المرحلة وكيفية عملها، كما سنكشف أيضًا عن الأساليب والتقنيات الشائعة المستخدمة في هذه المرحلة من قبل مجرمي غسل الأموال، وأخيرًا، سنقدم استراتيجيات لمكافحة الدمج في غسيل الأموال.
قبل التطرق إلى المرحلة الثالثة من مراحل غسل الأموال، دعونا أولاً نوضح ما هي عملية غسل الأموال وما هي مراحله.
تعتبر عملية غسل الاموال عملية معقدة يقوم فيها الأفراد باستخدام أشخاص وحسابات متنوعة لإخفاء أصل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، بهدف جعلها تظهر كمصدر مشروع. يهدف ذلك إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وهوية صاحبها.
تتضمن عملية غسيل الأموال ثلاث مراحل: مرحلة الإيداع ومرحلة التمويه ومرحلة الدمج أو الإدماج. وتُسهم كل مرحلة في تجهيز الأموال غير المشروعة لتظهر بمظهر نظيف، مما يُصعّب تتبعها من قبل السلطات.
في المرحلة الأولى من مراحل غسل الأموال، يقوم المجرمون بإدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي، غالبًا من خلال وسائل مثل الودائع المصرفية أو شراء الأصول، بهدف إبعاد الأموال عن مصدرها الإجرامي.
خلال مرحلة التمويه، يشارك المجرمون في معاملات مالية معقدة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، مما يخلق طبقات من التعقيد ويجعل من الصعب على السلطات تتبع مسار الأموال حتى جذورها غير القانونية.
تشمل المرحلة الأخيرة دمج الأموال المغسولة مع الأصول الشرعية أو المعاملات المالية، مما يسهم في دمج الربح غير القانوني بشكل فعّال في الأموال الشرعية، وجعلها تظهر كثروة قانونية، وبالتالي تصعب اكتشافها من قبل السلطات.
الاندماج في عملية غسيل الأموال يمثل المرحلة الثالثة والأخيرة، حيث تُمزج الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة مع الأموال الشرعية، مما يؤدي إلى محو الخط الفاصل بين المصادر النظيفة وتلك غير المشروعة. يُعزّز هذا التكامل صعوبة تتبع السلطات للمصدر الحقيقي للأموال أو مصدرها.
بمعنى آخر، خلال مرحلة الدمج، يؤدي هذا الخلط إلى محو التمييز بين الأموال المشروعة وتلك التي يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. على سبيل المثال، قد يستخدم المجرمون المعاملات العقارية أو الشركات الوهمية أثناء مرحلة الدمج، مما يجعل الكشف أكثر صعوبة وتعقيدًا بالنسبة للسلطات.
من المهم هنا ملاحظة أنه على الرغم من محاولة المجرمين جعل الأموال تبدو نظيفة أثناء عملية الدمج، إلا أنها تظل أموالًا غير قانونية. على سبيل المثال، إذا ألقت السلطات القبض على مجرم أو إذا كانت هناك شكوك بشأن مصدر أمواله، فإن عملية الدمج تسمح لهم بتقديم فواتير ومستندات تبدو نظيفة. ويزعم أن هذه الوثائق "تثبت" شرعية أموالهم والمصدر القانوني لثرواتهم. ومع ذلك، من المهم للمحققين أو مسؤولي الامتثال إجراء بحث أعمق والتدقيق في دقة هذه الادعاءات.
يستخدم المجرمون طرقًا متنوعة لدمج أموالهم غير المشروعة، بهدف تقديمها بمظهر نظيف لتحقيق مكاسب شخصية. في هذا الجزْ من المقال، سنستكشف أكثر التقنيات المستخدمة شيوعًا خلال مرحلة الدمج.
تتمثل التعقيدات الرئيسية في تتبع الأموال غير المشروعة التي تم دمجها في عدة عوامل جوهرية:
العقارات هي واحدة من أكثر الطرق شيوعًا التي يستخدمها المجرمون لغسل أموالهم. في هذا الجزء من المقال، سنستكشف هذا المثال بالتفصيل لفهم تفاصيل مرحلة الدمج في غسل الأموال.
عندما يتراكم لدى المجرمون أموالًا غير مشروعة بشكل كبير، يقررون الاستثمار في العقارات لإخفاء أصل الأموال. يحددون عقارًا ويبدأون في عملية الشراء من خلال وسائل قانونية.
الخطوة الثانية هي تعزيز إخفاء هويتهم وطبيعة الأموال غير المشروعة بشكل أكبر. لذا قد يقوم المجرم بإنشاء شركة وهمية أو استخدام هياكل شركات معقدة، وذلك بهدف تسجيل الممتلكات تحت اسم هذه الكيانات الشرعية ظاهريًا، مضيفين طبقة إضافية من التعقيد.
يستخدم المجرم بعد ذلك معاملات مالية متقنة بعناية لدمج الأموال غير الشرعية بفعالية مع عملية شراء العقار.
ما يحدث بعد ذلك هو أن المجرم قد يضخم قيمة العقار. يُستخدم هذا التكتيك بشكل رئيسي لتسهيل دمج المزيد من الأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى خلق تصور للثروة الشرعية.
في هذه المرحلة، يسعى المجرم إلى الحصول على فواتير نظيفة ووثائق قانونية. تُنشأ هذه الوثائق عادةً من خلال وسائل خادعة.
أخيرًا، يرغب المجرم في إعادة بيع العقار للحصول على نقود منه. لذلك، بعد فترة معينة، قد يقرر المجرم بيع العقار، محققًا ربحًا يشمل كل من الأموال غير المشروعة إضافة إلى المكاسب بسبب تضخيم قيمة العقار.
تعد مكافحة الدمج في غسل الأموال هي جزء مهم وأساسي لحماية نزاهة الأنظمة المالية. تُستخدم استراتيجيات متنوعة لاكتشاف ومنع ومحاسبة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بمرحلة الدمج في غسل الأموال.
في الختام، فإن فهم مرحلة الدمج في غسل الأموال يعد أمرًا هامًا لضمان فعالية ممارسات مكافحة غسل الأموال. يعد التعاون، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة الحذر خطوات ضرورية لمواجهة هذا النشاط المالي غير القانوني.
يُعد الفرق بين مصطلحي غسيل الأموال وتبييض الأموال في اللغة العربية فرقًا لغويًا صرفًا لا يمس جوهر المعنى أو المفهوم، إذ يُستخدم كلا التعبيرين للدلالة على نفس النشاط الإجرامي، وهو تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة إلى أموال تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
غسيل الأموال، ويُعرف أيضًا بـ"تبييض الأموال"، هو عملية تهدف إلى إضفاء طابع الشرعية على الأموال المتأتية من أنشطة غير قانونية، وذلك من خلال تحويلها إلى أموال تبدو وكأنها ناتجة من مصادر مشروعة. وتُعد هذه العملية وسيلة يستخدمها المجرمون لإخفاء المصدر الحقيقي غير المشروع لتلك الأموال، بما يتيح لهم استخدامها بحرّية داخل النظام المالي دون إثارة الشبهات.
طريقة غسيل الأموال ليست عملية ثابتة، بل هي سلسلة من الأساليب المعقدة التي تتطور باستمرار بالتوازي مع التقدم التكنولوجي والتغيرات في الأسواق المالية. وعلى الرغم من تنوع الأساليب، فإن هذه العملية عادة ما تمر بثلاث مراحل أساسية: أولاً مرحلة الإيداع، حيث يتم إدخال الأموال المتأتية من مصادر غير قانونية إلى النظام المالي، ومن ثم مرحلة التمويه، التي تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال عبر سلسلة من المعاملات المالية المعقدة التي تشوّه أثر الأموال، وأخيرًا مرحلة الدمج، حيث يتم إعادة دمج الأموال في الاقتصاد المشروع من خلال استثمارات أو أصول تبدو قانونية. يتم خلال هذه المراحل تنفيذ مجموعة من الحيل لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وضمان استخدامها في النظام المالي بطريقة تبدو قانونية.
تتيح مرحلة الدمج في غسيل الأموال للمحتالين إعادة الأموال إلى حساباتهم الخاصة، مما يمكنهم من استخدامها بحرية تامة. عادةً، عندما تصل الأموال إلى هذه المرحلة، يشعر المجرمون أنهم قد أنجزوا ما يكفي من عمليات التمويه لإخفاء المصدر الأصلي للأموال غير المشروعة، بحيث تصبح هذه الأموال غير قابلة للتتبع بسهولة إلى الأنشطة الإجرامية التي تولدت منها.
.svg)
Copyright ©2023 FOCAL By Mozn.