مقدمو خدمات الأصول الرقمية: الفئات المستثناة وطرق المكافحة

في السنوات الأخيرة، أصبحت الأصول الافتراضية جزءًا أساسيًا من النظام المالي العالمي، مما أتاح فرصًا جديدة ولكنه في الوقت ذاته أثار تحديات كبيرة، خصوصًا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تشير عبارة "مقدمو خدمات الأصول الرقمية" (VASPs) إلى الكيانات التي تشارك في تبادل أو تحويل أو حفظ الأصول الرقمية. ورغم كون هذا القطاع حديثًا نسبيًا في المجال المالي، فإن مزودي هذه الخدمات يلعبون دورًا محوريًا في عالم الأصول الرقمية ويخضعون لتنظيمات متطورة. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على مفهوم مقدمي خدمات الأصول الرقمية، ودورهم الحيوي، وأهمية وجودهم في البيئة المالية المعاصرة.

من هم مقدمو خدمات الأصول الرقمية؟

مقدمو أو مزود خدمة الأصول الرقمية (VASPs) هم الكيانات أو الأفراد المتخصصون في تقديم خدمات ترتبط بالأصول الرقمية، والتي تشمل أنشطة مثل إصدار أو إدارة أو تنفيذ معاملات نيابة عن الآخرين. تتنوع الأصول الرقمية بشكل واسع، حيث تمثل تمثيلات رقمية للقيمة يمكن تداولها أو تحويلها إلكترونيًا، وتستخدم لأغراض الدفع أو الاستثمار. تشمل الأمثلة الشائعة للأصول الرقمية العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثيريوم، إضافة إلى أنواع مختلفة من العملات المستقرة. بشكل عام، يمكن لمقدمي هذه الخدمات أن يتولوا عمليات نقل أو إدارة أو الإشراف على بيع الأصول الرقمية من خلال مكتب الجهة المصدرة.

تعرّف مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي منظمة دولية مكرسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مقدمي خدمات الأصول الرقمية على أنهم الكيانات التي تقدم واحدة أو أكثر من الخدمات التالية:

• تبادل الأصول الرقمية مع العملات التقليدية.

• تبادل أنواع متعددة من الأصول الرقمية.

• تحويل الأصول الرقمية.

• حفظ وإدارة الأصول الرقمية أو الأدوات التي تتيح التحكم بها.

• المشاركة في تقديم خدمات مالية تتعلق بعرض و/أو بيع الأصول الرقمية من قبل الجهة المصدرة.

ما هو الأصل الافتراضي؟

الأصل الافتراضي هو نوع من الأصول الرقمية القابلة للتداول أو البيع عبر المنصات الإلكترونية. تشمل هذه الأصول العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثيريوم، بالإضافة إلى الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) التي تعبر عن ملكية أو حقوق خاصة ضمن البيئة الرقمية. ما يميز هذه الأصول هو أنها لا تتخذ شكلًا ماديًا، وتُدار من خلال تقنيات سلاسل الكتل "Blockchain" التي توفر الأمان والتتبع.

أصل مزودي خدمات الأصول الرقمية (VASPs)

في عام 2019، وسعت مجموعة العمل المالي (FATF) جهودها في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى من خلال إصدار تقرير بعنوان "إرشادات نهج قائم على المخاطر للأصول الرقمية ومزودي خدمات الأصول الرقمية."

منذ ذلك الحين، قامت FATF بإجراء مراجعات متعددة لتقييم مدى التزام الدول بالمعايير التي وضعتها، كما شملت تغطية المخاطر الجديدة والتغيرات في الأسواق الناشئة مثل التمويل اللامركزي، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والمعاملات من نظير إلى نظير (P2P)، والعملات المستقرة.

تؤكد FATF أن النماذج الجديدة في مجال الأصول الرقمية تعرض مخاطر متزايدة تتعلق بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتلاعب السوق، وأشكال أخرى من الاحتيال، كما تشمل الاتجاهات غير المشروعة المتزايدة استخدام مخططات تصفية الأصول الرقمية التي تهدف إلى إخفاء الأموال غير المشروعة بطرق سهلة وفعّالة من حيث التكلفة.

لمعالجة هذه المخاطر، قدمت FATF إرشادات شاملة لمتطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال لمقدمي خدمات الأصول الرقمية، والمؤسسات المالية، والشركات غير المالية المحددة، والكيانات الأخرى التي تقدم تقارير. تهدف FATF إلى دعم الشركات في الكشف عن المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها.

يستعرض تقرير FATF كيفية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الرقمية، كما يتناول موضوعات مثل الترخيص والتسجيل، والإجراءات اللازمة لجمع معلومات العملاء، والتخزين الآمن لهذه المعلومات.

ما هي الفئات التي تُستثنى من تصنيف مقدمي خدمات الأصول الرقمية (VASPs)؟

يستثني تعريف مجموعة العمل المالي (FATF) لمزود خدمة الأصول الرقمية أولئك الذين يقومون بإنشاء أصول رقمية جديدة، مثل ناشري البرمجيات المتخصصين في هذا المجال. علاوة على ذلك، فإن صناديق الاستثمار لا تندرج تحت فئة مقدمي خدمات الأصول الرقمية (VASPs) تحت ظروف معينة، مثل الحالات التي تستقبل فيها هذه الصناديق الاشتراكات عبر منصات تداول خارجية.

كما يستثنى من تعريف FATF لمزود خدمة الأصول الرقمية المستهلكون، والمعاملات من نظير إلى نظير، وأفراد التعدين الذين يمارسون التعدين لأغراض شخصية.

كيف يعمل مزودوا خدمات الأصول الرقمية؟

يعمل مزودو خدمات الأصول الرقمية على تسهيل عمليات نقل وتبادل وحفظ وإدارة الأصول الرقمية، مستفيدين من تقنيات سلسلة الكتل "Blockchain" الحديثة.

يتم تعريف مقدمي خدمات الأصول الرقمية (VASPs) بناءً على الأنشطة المالية التي يقومون بها، وليس بناءً على الكيان ذاته. أي شخص يشارك في الأنشطة المالية المحددة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) يُصنّف كمزود خدمة أصول رقمية، بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة في التعامل مع الأصول الرقمية.

تشمل الأنشطة الأساسية للأصول الرقمية استخدام دفاتر الأستاذ الرقمية اللامركزية لتوثيق الملكية والمعاملات، مما يختلف عن الأصول التقليدية التي تُسجل في دفاتر أستاذ تديرها سلطات مركزية. توجيهات FATF تشير إلى أن ليس جميع الكيانات المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل عمال التعدين الفرديين، يمكن تصنيفها كمزودين لخدمات الأصول الرقمية (VASPs). فمثلاً، لا يمتلك عامل التعدين الفردي السمات الضرورية لتصنيفه ضمن فئة VASP.

أمثلة شائعة للاحتيال في الأصول الرقمية

يتعين على مقدمي خدمات الأصول الرقمية (VASPs) والكيانات الأخرى ذات الصلة فهم أساليب الاحتيال الرقمي بعمق، حيث أن المحتالين يستخدمون طرق احتيال مماثلة لتلك المستخدمة في التمويل التقليدي. وعلى الرغم من وجود أوجه تشابه بين الاحتيال في الأصول الرقمية والجرائم المالية التقليدية، فإن هناك اختلافات بارزة تؤثر بشكل كبير على المستهلكين.

يستغل المحتالون الخصوصية التي توفرها الأصول الرقمية، مما يخلق مخاطر تتطلب من الشركات معالجتها بفعالية. وفيما يلي بعض الأمثلة الشائعة للاحتيال الرقمي:

1. استحواذ الحساب (ATO)

يتشابه احتيال استحواذ الحساب (Account Takeover Fraud) في الأصول الرقمية مع ما يحدث في التمويل التقليدي. في كلا السياقين، يقوم المحتالون بجمع معلومات كافية عن الضحية لتحديد موقع أصولها، ويستخدمون هذه المعلومات لتجاوز آليات المصادقة الثابتة أو الديناميكية بنجاح. بالإضافة إلى ذلك، ينفذون هجمات باستخدام الروبوتات للحصول على وصول غير مصرح به. بعد الحصول على هذا الوصول، ينقل المحتالون الأموال بسرعة إلى محفظة تحت سيطرتهم، ويظل الضحية غير مدرك للسرقة حتى يحاول الوصول إلى حسابه ويكتشف فقدان أصوله.

2. "سحب السجادة"

في مجال العملات المشفرة، يُعتبر "سحب السجادة" من الأساليب الاحتيالية الشائعة. تعتبر هذه الخطط شائعة في قطاع التمويل اللامركزي وغالبًا ما تستهدف الأفراد المتمرسين في الأصول الرقمية. على عكس عمليات الاحتيال القائمة على بناء الثقة، يفتقر "سحب السجادة" إلى هذه العلاقة. تتشابه العملية مع خطة الضخ والتفريغ في الأسواق المالية التقليدية، حيث يقوم المحتالون بتضخيم قيمة الأصول الرقمية من خلال تقديم معلومات مضللة عن المشروع، ثم يختفون دون تقديم منتج أو خدمة حقيقية.

3. تلاعب السوق

تتعرض أسواق الأصول الرقمية لمخاطر تلاعب السوق التي تشبه تلك التي تواجهها الأسهم التقليدية والسلع والأسواق الأخرى. تزداد المشكلة تعقيدًا بسبب وجود العديد من الأصول الرقمية ذات التداول المحدود. بينما يصعب تلاعب أسعار العملات المشفرة الكبيرة مثل Bitcoin، تكون العملات البديلة الأصغر أكثر عرضة للتلاعب من قبل المحتالين. مكافحة تلاعب السوق في العملات المشفرة أمر ضروري للامتثال التنظيمي ولتوسيع استخدام تقنيات الأصول الرقمية، مثل صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة (ETFs).

ومع ذلك، يظل التصدي لبعض أشكال التلاعب، مثل التجارة الوهمية، تحديًا ملحوظًا نظرًا للطبيعة المجهولة لمعاملات سلاسل الكتل (البلوكتشين)، مما يجعل التمييز بين الصفقات المشروعة وغير المشروعة أمرًا صعبًا.

تستخدم بعض الشركات التي تتداول في أسواق الأصول الرقمية بالفعل أدوات مراقبة تداول وتقنيات RegTech الأوتوماتيكية، حتى في غياب متطلبات قانونية صارمة. بينما تختار شركات أخرى عدم استخدام هذه الأدوات، مما يعرضها لمخاطر أكبر. هذه الفجوة تشجع بعض الشركات على تقديم منتجاتها أملاً في تجنب الرقابة التنظيمية.

ما هي توصية FATF رقم 15 لمقدمي خدمات الأصول الرقمية؟

تهدف توصية FATF رقم 15 إلى ضمان أن يكون هناك مستوى من الرقابة والتنظيم المماثل لما هو مطلوب في المؤسسات المالية التقليدية، مع التركيز على تقليل المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية.

1. النهج القائم على المخاطر: يجب على الدول تقييم وفهم المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية وتطبيق تدابير مناسبة للتقليل منها.

2. التراخيص والتسجيل: يجب أن يكون موفر خدمة الأصول المشفرة مرخصين أو مسجلين ويخضعون لأنظمة فعالة لمراقبة وضمان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الوطنية.

3. التحقق من العملاء: يشمل ذلك فرض إجراءات العناية الواجبة ومراقبة المعاملات والتحقق من هوية العملاء (KYC) كجزء من التزام مقدمي الخدمات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4. الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: يتعين على مقدمي خدمات الأصول الرقمية تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة والتعاون مع السلطات المختصة في التحقيقات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

5. تسجيل المعلومات: يجب على مقدمي خدمات الأصول الرقمية الاحتفاظ بسجلات مفصلة للمعاملات ومعلومات العملاء لفترة محددة لتسهيل عمليات التدقيق والتحقيق.

كيف يمكن لمزودي خدمات الأصول الرقمية مكافحة الاحتيال؟

لمعالجة مخاطر الاحتيال وضمان الامتثال الكامل، يتعين على مزودي خدمات الأصول الرقمية دمج عمليات معرفة العميل (KYC) مع تدابير فعالة لمكافحة الاحتيال، بحيث تتناغم هذه الإجراءات مع برنامج مكافحة غسل الأموال (AML).

توفر منصة فوكال إمكانية تسجيل المستخدمين بطرق سلسة وفعّالة من خلال التحقق من الوثائق، والتأكد من الصور الشخصية، أو الفحوصات اليدوية داخل الشركة. لدعم احتياجاتك في مكافحة غسل الأموال، تقدم منصة فوكال خدمات متكاملة تشمل فحص العقوبات، والشخصيات العامة البارزة (PEPs)، والمستفيدين النهائيين (UBOs)، بالإضافة إلى التحقق من الأعمال التجارية لشركائك، وذلك عبر منصة واحدة.

إضافة إلى ذلك، تمكّنك منصة فوكال من إجراء عملية اعرف عميلك بفعالية، بدءاً بجمع المعلومات الأساسية عن العميل والتحقق منها باستخدام مستندات رسمية مثل جوازات السفر أو رخص القيادة، ثم تقييم ملف المخاطر الخاص بالعميل وتطبيق العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء ذوي المخاطر العالية، كما تتضمن العملية مراقبة مستمرة لمعاملات العملاء لتحديد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، مع تحديث معلومات العملاء بانتظام لضمان دقتها.

الخلاصة

تُشكل الأصول الافتراضية تحديًا كبيرًا للجهات التنظيمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظرًا لطبيعتها المعقدة وسرعة تطورها المتسارعة، إذ تواجه الجهات التنظيمية وموفر خدمة الأصول المشفرة صعوبات في تتبع المعاملات وفحص الأنشطة المشبوهة، إلا أن هناك تقنيات وأدوات جديدة تسهم في تعزيز قدرتهم على مواجهة هذه التحديات، حيث يتطلب التصدي لهذه المخاطر تعاونًا دوليًا وابتكارًا مستمرًا لضمان الحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي.