قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بمراجعة البيانات المقدمة وفقاً لقانون السرية المصرفية (BSA) خلال عام 2021، ووفقاً لهذا تحليل، تم ربط حوالي 1.6 مليون "ملف BSA"، والتي تشتمل غالباً على تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)، بقضايا الهوية، مما أسفر عن اكتشاف أنشطة مشبوهة بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار، وشكلت هذه الإيداعات 42% من إجمالي الطلبات المقدمة لذلك العام، مما يشير إلى تقديم ما يقرب من 3.8 مليون طلب في عام 2021.
نقدّم في هذا المقال الجوانب الأساسية لتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) في إطار الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML).
تقرير الأنشطة المشبوهة (SAR) هو وثيقة تنبيهية يقدمها المتخصصون الماليون لإبلاغ سلطات إنفاذ القانون بالمعاملات التي تثير الشكوك حول احتمال ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
أُنشئت تقارير الأنشطة المشبوهة في الولايات المتحدة من خلال قانون السرية المصرفية (BSA) لعام 1970، وتطورت لتصبح بروتوكولات قياسية للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
على الصعيد الدولي، قد تُعرف تقارير الأنشطة المشبوهة باسم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs)، ولكن يظل هدفها ثابتًا عبر مختلف الولايات القضائية، فبغض النظر عن التسمية، تُعد هذه التقارير أداة مهمة لمراقبة المؤسسات المالية للكشف عن أي أنشطة غير عادية أو غير مشروعة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة العامة.
من الجدير بالذكر أن تقديم تقرير SAR ليس خيارًا طوعيًا؛ بل هو التزام قانوني على الهيئات التنظيمية والمتخصصين في القطاع المالي عند ملاحظة أي نشاط مشبوه، ويمكنك دائمًا الاطلاع على أحدث تحليلات الاتجاهات المالية التي تنشرها شبكة مكافحة الجرائم المالية (FINCEN) بشكل دوري.
يجب تقديم تقرير الأنشطة المشبوهة (SAR) عندما تكتشف المؤسسات المالية معاملات تثير الشكوك حول احتمالية ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، كما تستخدم الشركات أيضًا تقارير SAR لمعالجة نقاط الضعف أو الإخفاقات في برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) أو مراقبة المعاملات، بما يتماشى مع أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يتضمن الجدول الزمني لتقديم تقرير SAR ضرورة تقديم التقارير في الوقت المناسب، مع اختلاف المتطلبات المحددة حسب البلد، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، من المتوقع من المؤسسات المالية تقديم تقرير STR/SAR خلال مدة أقصاها 35 يوم عمل من تاريخ إصدار التنبيه الآلي، وتُقدم هذه التقارير بشكل سري لتوفير المعلومات في الوقت المناسب للسلطات التنظيمية.
علاوة على ذلك، يتطلب تحديد الوقت المناسب للإبلاغ عن النشاط المشبوه التعرف على معايير معينة، بما في ذلك الودائع ذات القيمة العالية، والمعاملات غير العادية من حيث المرسل والمتلقي والموقع والحجم، والمعاملات عالية القيمة عبر البلدان، والسلوك غير الطبيعي للعملاء، والمعاملات غير التجارية. ويكمن التحدي في الطبيعة المتباينة للأنشطة المشبوهة بين الأفراد والكيانات المختلفة، مما يتطلب تقييم كل حالة على حدة.
وفقًا للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع: "مع استثناءات محدودة، تُستخدم تقارير SAR للإبلاغ عن جميع أنواع الأنشطة المشبوهة التي تؤثر على مؤسسات الإيداع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، هيكلة المعاملات النقدية، وغسل الأموال، والاحتيال في الشيكات، والتطفل على أجهزة الكمبيوتر، والاحتيال في التحويلات البنكية، والاحتيال في الرهن العقاري، والاحتيال على القروض الاستهلاكية، والاختلاس، وإساءة استخدام المنصب أو التعامل الذاتي، وسرقة الهوية، وتمويل الإرهاب".
لنفترض المثال التالي لتوضيح تقرير الأنشطة المشبوهة: يعمل أحمد كمحلل بنكي في بنك X، وفي أحد الأيام، لاحظ أحمد سلسلة من المعاملات الكبيرة بشكل غير عادي في حساب أحد العملاء، حيث كانت هذه المعاملات مختلفة تماماً عن أنماط الإنفاق المعتادة لهذا العميل، كما اكتشف أحمد أن المعاملات تتضمن تحويلات مصرفية دولية متعددة في فترة زمنية قصيرة، حاول أحمد فهم سبب هذه المعاملات الضخمة والمفاجئة، ولكنه لم يجد تفسيراً واضحاً للزيادة غير العادية في النشاط.
في هذه الحالة، يدرك أحمد أن هناك علامة حمراء محتملة، ولذلك، قام بتقديم تقرير نشاط مشبوه (SAR) إلى قسم الامتثال في المؤسسة المالية لضمان الالتزام بمتطلبات SAR. أدى هذا الإجراء إلى فتح تحقيق كشف أن حساب العميل قد تعرض للاختراق، وأن الأموال تم تحويلها بسرعة إلى حسابات خارجية.
يُظهر هذا المثال أن تقديم تقرير عن نشاط مشبوه يمكن أن يمكّن السلطات من التدخل الفوري، مما يمنع حدوث خسائر مالية كبيرة وقد يكشف عن شبكة إجرامية أوسع.
يتطلب تقديم تقرير عن نشاط مشبوه (SAR) اتباع عملية منهجية لضمان الإبلاغ الدقيق وفي الوقت المناسب عن الجرائم المالية المحتملة. فيما يلي الخطوات التي ينبغي مراعاتها عند تقديم تقرير SAR:
هناك عدة علامات حمراء أو مؤشرات للنشاط المشبوه، بما في ذلك:
توفر منصة فوكال حلاً متميزًا للامتثال لمكافحة غسل الأموال، حيث تتيح أداة قوية لمراقبة المعاملات تهدف إلى تحديد الأنشطة المشبوهة التي قد تشمل العملاء أو الأفراد الذين يستخدمون الخدمات المالية، كما تراقب المنصة بشكل نشط جميع المعاملات التي تتم عبر مؤسستك باستخدام خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة لاكتشاف الأنشطة المشبوهة المحتملة وتسليط الضوء عليها.
تتميز فوكال بقدرتها على التخصيص، مما يسمح لك بتحديد القواعد والسيناريوهات التي تتوافق مع قدرة شركتك على تحمل المخاطر وحجمها ونوع صناعتها، كما أن هذه القواعد قابلة للتكيف مع مختلف شرائح العملاء، مما يتيح التعديلات بناءً على مستويات المخاطر الفردية. بعد الإعداد، تقوم فوكال بتتبع أنشطة العملاء بعناية، وإصدار تنبيهات فورية لفريق الامتثال عند اكتشاف أي معاملات مشبوهة.
لنفترض سيناريو حيث يكون لديك عميل منذ مدة طويلة، لديه تاريخ من المعاملات غير الملحوظة وأي بمعنى عميل ذات مستوى مخاطر قليل. فجأة، ينخرط العميل في سلسلة من المعاملات غير المعتادة، فعلى مدى أربعة أسابيع، بدأ هذا العميل ثماني معاملات، تبلغ قيمة كل منها 4500 دولار أمريكي، ليصل مجموعها إلى 36,000 دولار أمريكي.
على الرغم من أن هذه المعاملات قد تكون محاولة بريئة لتحويل مبلغ كبير بمرور الوقت، إلا أنها قد تشير أيضًا إلى محاولة متعمدة للبقاء تحت عتبة 5000 دولار لتجنب تسجيلات مكافحة غسل الأموال التلقائية. في مثل هذه الحالات، تقوم منصة فوكال بإصدار تنبيه فوري لفريق الامتثال الخاص بك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي الختام، فإن فهم تعقيدات تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) في إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال يُعَدُّ أمرًا بالغ الأهمية لحماية الأنظمة المالية، يجدر بالذكر أن البنوك تلعب دورًا رئيسيًا في هذا السياق، ومع تطور الصناعات والمؤسات المالية، يصبح الالتزام برصد الأنشطة المشبوهة وتقديم التقارير اللازمة (SAR) ومعرفة متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال ليس مجرد ضرورة بل استراتيجية أساسية في مكافحة الجرائم المالية.