ما هي الدول مرتفعة المخاطر؟ التحديات والتدابير الوقائية

تعدّ مكافحة غسيل الأموال (AML) أمرًا حاسمًا في الجهود العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة وتحقيق الاستقرار المالي. تعتبر البلدان ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال مصدر قلق للمجتمع الدولي، حيث تشكل هذه البلدان تحديات تتعلق بالتشريعات الضعيفة والفساد وغياب الرقابة الفعّالة. في هذا المقال، سنستعرض أهمية تحديد البلدان ذات المخاطر العالية، وتأثيراتها على الأنظمة المالية العالمية، والجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة.

ما هي الدول مرتفعة المخاطر؟

الدول عالية الخطورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي تلك الدول التي يتم التشكيك في سلامة نظامها المالي والمصرفي، وتُعتبر من أكثر الدول التي تواجه تحديات في هذا المجال. تمتلك هذه الدول سجلات سيئة في مجال التلاعب المالي غير المشروع، سواء كان ذلك من خلال تبييض الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية.

يتم تصنيف الدول عالية الخطورة وفقًا لمجموعة من المعايير والمؤشرات التي تشمل نقاط ضعف النظام المصرفي، والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدى تطبيق تلك التشريعات، وأثر الفساد في القطاع المالي والمصرفي، وغيرها من العوامل.

من بين الدول التي تُصنف عادةً عالية الخطورة في هذا السياق، تجد العديد من الدول النامية التي تعاني من ضعف في البنية التحتية المالية والمصرفية، وتفشي الفساد، مما يجعلها مواطنًا للاستغلال من قبل الجهات الإجرامية والإرهابية لتبييض الأموال وتمويل أنشطتها.

من الجدير بالذكر أن الدول عالية الخطورة ليست بالضرورة دائمًا دولًا نامية، بل قد تشمل أيضًا دولًا متقدمة اقتصاديًا تعاني من مشكلات معينة في مجال مكافحة الجريمة المالية. وبالتالي، فإن تصنيف الدول عالية الخطورة يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل والمعايير.

بشكل رئيسي فإن الدول أو السلطات ذات المخاطر العالية هي تلك التي تعاني من نقائص كبيرة أو نقاط ضعف في تشريعاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يعد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال هو التصنيف المستقل الرائد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين العالمي والمحلي. يقدم معهد بازل للحوكمة تصنيفات استناداً إلى مصادر مختلفة مثل البنك الدولي، ومجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

تصنيفات المخاطر

تتضمن تصنيفات المخاطر خمسة مجالات أو مساحات تسهم في زيادة خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

1. جودة الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2. الرشوة والفساد.

3. الشفافية المالية والمعايير.

4. الشفافية والمساءلة العامة.

5. المخاطر القانونية والسياسية.

ما هو أثر الدول مرتفعة المخاطر على الأنظمة المالية الدولية؟

تؤثر البلدان ذات المخاطر العالية سلبًا على الأنظمة المالية الدولية على عدة مستويات، منها زيادة خطر الاستقرار المالي العالمي وضرر سمعة الأسواق المالية. فضلاً عن ذلك، يمكن أن تؤثر الأنشطة غير المشروعة التي تتم في هذه البلدان على تدفق الأموال الدولية والاستثمارات الخارجية.

ما هي التحديات التي تواجه الدول مرتفعة المخاطر؟

تواجه العالم اليوم تحديات متزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تعتبر الدول ذات المخاطر العالية مصدرًا رئيسيًا لهذه الظواهر. وبالتالي، فإن فهم طبيعة هذه الدول والتحديات التي تواجهها يعد أمرًا أساسيا لضمان الاستقرار الاقتصادي والأمني العالمي.

التحديات التي تواجه الدول مرتفعة المخاطر

1. ضعف استراتيجيات مكافحة الجرائم المالية: يعاني العديد من هذه الدول من نقص في البنية التحتية القانونية والتنفيذية اللازمة لمكافحة الجرائم المالية بشكل فعال، مما يجعلها أهدافًا سهلة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2. قلة التعاون الدولي: تواجه العديد من هذه الدول تحديات في التعاون مع الجهات الدولية المختصة في مكافحة الجرائم المالية، مما يصعب عليها تبادل المعلومات وتنسيق الجهود في هذا الصدد.

3. زيادة الفساد: يعتبر الفساد عاملًا مساهمًا في تفاقم المشكلة، حيث يمكن للفساد داخل الحكومات والمؤسسات المالية أن يسهل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التصنيف العالمي للدول عالية المخاطر

قد يتغيرالتصنيف العالمي للدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال بشكل مستمر وقد يتم تصنيف الدول المخاطرة وفقًا لمجموعة متنوعة من المعايير والتقييمات المتاحة. يمكن أن تشمل هذه التقييمات مؤشرات مثل مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقارير الهيئات الدولية مثل مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF).

وفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، فإن الدول التي تخضع للرقابة المعززة:

- دولة بلغاريا

- جمهورية بوركينا فاسو

- جمهورية الكاميرون

- جمهورية الكونغو الديمقراطية

- دولة كرواتيا

- جمهورية هايتي

- دولة جامايكا

- جمهورية كينيا

- جمهورية مالي

- جمهورية موزمبيق

- جمهورية ناميبيا

- جمهورية نيجيريا

- جمهورية الفلبين

- جمهورية السنغال

- جمهورية جنوب أفريقيا

- جمهورية جنوب السودان

- الجمهورية العربية السورية

- جمهورية تنزانيا

- الجمهورية التركية

- جمهورية فيتنام

- الجمهورية اليمنية

ما هي التدابير الوقائية؟ 

1. تعزيز التعاون الدولي: يجب على المجتمع الدولي تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول المعنية لمكافحة الجرائم المالية، وتقديم الدعم الفني والتدريب لتعزيز قدرات هذه الدول.

2. تطوير البنية التحتية القانونية: ينبغي على الدول مرتفعة المخاطر تعزيز قدراتها التشريعية والتنفيذية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال تحديث التشريعات وتطوير الآليات القضائية وتعزيز الرقابة الضريبية.

3. تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: يجب على الدول اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور الرقابة والمساءلة للحد من هذه الظاهرة.

4. تنفيذ التدابير الوقائية المناسبة: يتوجب على الجهات المعنية تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل إجراءات التحقق من الهوية وتقييم المخاطر والإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها.

اضمن امتثالك مع FOCAL

في الوقت الحالي، تسمح التكنولوجيا بحدوث المعاملات المالية بسرعة كبيرة، مما يجعل من السهل نسبيًا تحويل الأموال من وإلى الدول المعرضة لمخاطر عالية في مجال مكافحة غسل الأموال. لذلك، يجب على المؤسسات المالية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لاكتشاف ومنع محاولات وأنشطة غسل الأموال. تساعد الحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل منصة FOCAL، المؤسسات المالية بشتى انواعها على الامتثال للقوانين والتشريعات. كيف يتم هذا؟ 

1. إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هويتهم: يجب إجراء فحص دقيق لجمع معلومات قيمة حول هوية العميل، وأنشطته المالية، وغرض الحساب. يجعل إنشاء ملف عميل من السهل اكتشاف أو رصد أي معاملات غير اعتيادية أو مشبوهة. يمكن إجراء فحص العملاء المحتملين والحاليين في ثوانٍ مع أدوات الذكاء الاصطناعي مثل FOCAL.

2. إجراءات اعرف عميلك (KYC): يعد التحقق من هويات العملاء أمر بالغ الأهمية في منع غسل الأموال. يمكّن FOCAL من تحسين عمليات عملك من خلال فهم عملائك بشكل شامل (KYC)، وضمان الامتثال، ومنع الاحتيال. تعرّف على أفضل 10 حلول لإجراءات اعرف عميلك.

3. فحص المعاملات: يعتبر استخدام منصات متطورة مثل FOCAL أمرًا أساسيًا لفحص المعاملات. فهي تساعد المؤسسات المالية على فحص المعاملات واكتشاف الأنشطة المشبوهة المحتملة في الوقت الفعلي عن طريق التحقق من معلومات المرسل والمستلم مقابل قوائم المراقبة العالمية.

4. مراقبة المعاملات: يمنحك FOCAL رؤية شاملة وسياقية لكل عميل، بما في ذلك معاملاتهم، ونقاط المخاطر، وتنبيهات العقوبات. يساعد FOCAL المؤسسات المالية على استخدام قواعد مخصصة وسلوك تاريخي لمراقبة المعاملات وإشارة الأنشطة المشبوهة المحتملة، وبالتالي منع الجريمة المالية.

الخلاصة

في الختام، يجب على الدول المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العمل بجد لتعزيز نظمها المالية والمصرفية، وتشديد الرقابة على الأنشطة المالية المشبوهة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، من أجل حماية الاقتصاد العالمي وضمان سلامته واستقراره.

تتطلب مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح جهودًا مشتركة ومتواصلة من جميع الدول، بما في ذلك الدول المرتفعة المخاطر. من خلال تبني التدابير الوقائية اللازمة وتعزيز التعاون الدولي، يمكن تحقيق تقدم في هذا المجال وضمان الأمن والاستقرار العالميين.