Get Fraud Risk & AML Compliance Software for Your KYC Business 🚀
Request Demo.svg)
يُعد غسل الأموال تهديدًا مستمرًا لاستقرار وأمان الأنظمة المالية. ولذا، فإن فهم كيفية التصدي لهذا التهديد بات أمرًا حاسمًا للمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فبخلاف إدراك الأسس العامة لغسل الأموال، على المتخصصين الماليين في هذه المنطقة أيضًا التعرف على سماته الخاصة التي تتجلى في السياق الإقليمي.
تستعرض هذه المقالة المراحل الثلاث الرئيسية لعمليات غسل الأموال، مسلطةً الضوء على الإشارات التحذيرية والاستراتيجيات التي يمكن أن تسهم في تمكين المؤسسات المالية من تقليل المخاطر بفعالية.
غسل الأموال ليس جريمة مجردة؛ بل هو سلوك إجرامي يُخلف تأثيرات عميقة تطال الاستقرار الاقتصادي وتضر بالثقة العامة. ويظهر الخطر بشكل خاص في الأنظمة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتسم بالتوسع السريع، والأطر التنظيمية المتجددة، وبيئة السوق ذات الظروف الفريدة.
وتزيد المخاطر في هذه المناطق بفعل عوامل عدة، منها تزايد المعاملات الرقمية، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، وظهور منصات التمويل اللامركزي (DeFi)، التي تتيح سبلًا سريعة ومستحدثة لإخفاء الأموال غير المشروعة.
عادةً ما تتم عمليات غسل الأموال عبر ثلاث مراحل رئيسية: الإيداع والتمويه والدمج. وتستهدف كل مرحلة إخفاء الأصل غير القانوني للأموال بطرق مختلفة، ما يخلق تحديات في كشفها. سنستعرض فيما يلي هذه المراحل ونسلط الضوء على الأساليب التي تُستخدم في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تتضمن مرحلة الإيداع الخطوة الأولية لإدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي، وتعتبر من أخطر المراحل على غاسلي الأموال، لأنها تقتضي نقل الأموال القذرة مباشرة إلى قنوات شرعية.
الأساليب المستخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
التحديات في الكشف عنها:
تهدف مرحلة التمويه إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تمريرها عبر معاملات متعددة، غالبًا عبر الحدود. وتهدف هذه المرحلة إلى تعقيد مسار الأموال وجعل تتبعها أمرًا صعبًا.
الأساليب الشائعة للتغطية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
عوامل الخطر والإشارات التحذيرية:
ينبغي على فرق مكافحة غسل الأموال الحذر من أنماط مثل التحويلات المالية الكبيرة إلى حسابات غير معروفة، أو استخدام العديد من الوسطاء، أو التداول المكثف في الأصول الرقمية. كما يعد تأسيس شركات وهمية وتسعير الفواتير بطرق غير مألوفة إشارة على معاملات تهدف لإخفاء مصدر الأموال.
تركز مرحلة الدمج على إعادة تقديم الأموال المغسولة إلى الاقتصاد الشرعي عبر استثمارات أو عمليات استحواذ تجعل الأموال تبدو كأصول قانونية.
الأساليب المتبعة في الدمج في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
مؤشرات الدمج:
يجب على المتخصصين في مكافحة غسل الأموال مراقبة الاستثمارات الكبيرة والمفاجئة، والمعاملات المتكررة ذات القيمة العالية، وإنشاء شركات برؤوس أموال غير مبررة.
البيئة التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
لمواجهة هذه المراحل، عززت الهيئات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متطلبات مكافحة غسل الأموال:
يجب على المؤسسات المالية أن تقوم بتطبيق العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر العالية، لا سيما الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر (PEPs) والعملاء ذوي الثروات العالية في القطاعات التي تعتمد على النقد. وينبغي أن تتجاوز العناية الواجبة مجرد الالتزام التنظيمي، لتشمل تحليلًا شاملاً لهيكل الملكية المستفيدة، والأنشطة الإقليمية، والعلاقات المحتملة مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.
يوفر استخدام الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي لمراقبة المعاملات إمكانات في الكشف الفوري عن الأنماط غير العادية، ويسهم في الحد من النتائج الإيجابية الزائفة من خلال خوارزميات متطورة.
باستخدام نماذج تحليل البيانات، يمكن للمؤسسات تقييم المخاطر بدقة أكبر، فمثلًا يمكن لبنك أن يستخدم التحليلات لتصنيف المعاملات والعملاء ذوي المخاطر العالية، مما يسمح بتخصيص الموارد بفعالية.
يعد التدريب المستمر لمسؤولي الامتثال وفرق مكافحة غسل الأموال ضرورة. إن التغيرات المستمرة في الأنماط الإقليمية تتطلب أن يكون الموظفون على دراية بالاتجاهات المستجدة والإشارات التحذيرية.
تتطلب جهود مكافحة غسل الأموال الفعالة التعاون الإقليمي والدولي، حيث يجب على المؤسسات تعزيز العلاقات عبر الحدود، وتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين، والتنسيق مع المعايير التنظيمية العالمية للتنبؤ بالتهديدات والاستجابة لها.
تواجه منطقتا مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال، حيث تعقدت الأطر التنظيمية، وانتشرت الاقتصادات القائمة على التعاملات النقدية، وتطورت النظم القانونية، مما يزيد من صعوبة كشف ومنع الأنشطة المالية غير القانونية. كما يُعزز الموقع الجغرافي للمنطقة كونه مركزًا رئيسيًا للتجارة والتمويل الدولي من تعرضها لمخاطر غسل الأموال.
يتطلب تقليص مخاطر غسل الأموال جهودًا منسقة بين المؤسسات المالية، والجهات التنظيمية، والجهات الأخرى ذات الصلة. وتشمل الإجراءات الرئيسية التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال تبني نهج استباقي لتطبيق معايير اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، إذ تفرض هذه المعايير على المؤسسات المالية تحديد هوية عملائها والتحقق منها لضمان عدم ارتباطهم بأنشطة مشبوهة أو إجرامية.
Copyright ©2023 FOCAL By Mozn.