في مجال التدقيق، يسود مبدأ رئيسي: الفهم يسبق التقييم، فمن الضروري أن يدرك المدققون الأساسيات الكامنة وراء إدارة المخاطر، إذ يتمثل دورهم في مراجعة هذه البروتوكولات وعناصرها بشكل دقيق.
لذلك، سنستعرض بعض المبادئ الأساسية للتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، فإن هذه المعرفة ضرورية لأولئك الذين يبدأون مسارهم المهني في هذا المجال، ويطمحون إلى التطور بسرعة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المستمرة فيه.
يتمثل تعريف التدقيق الداخلي في عملية تقييم منهجية ومستقلة تقوم بها المنظمة لقياس أدائها وقدراتها على الرقابة، وممارسات الحوكمة الخاصة بها، كما يتمثل الدور الأساسي للتدقيق الداخلي في ضمان أن كبار المسؤولين التنفيذيين يتمتعون بالطمأنينة فيما يتعلق بفعالية عمليات إدارة المخاطر، والرقابة، والحوكمة، بما يتوافق مع أهداف الكفاءة والفعالية.
إضافة إلى ذلك، يشمل نطاق عمل المدققين الداخليين فحص العديد من المجالات داخل المنظمة، مثل السجلات المالية، والإجراءات التشغيلية، والامتثال للمبادئ التوجيهية القانونية والتنظيمية، والالتزام بالقواعد واللوائح الداخلية، ومن الجدير بالذكر أن دمج المخاطر في عملية التدقيق الداخلي يساعد على الكشف عن استراتيجيات لتعزيز المرونة التنظيمية.
1. المخاطر الائتمانية
2. المخاطر السوقية
3. المخاطر التشغيلية
4. المخاطر القانونية
5. المخاطر السيولة
6. المخاطر الاستراتيجية
نوضح فيما يلي مهام قسم الرقابة والتدقيق الداخلي:
1. مراجعة العمليات المالية
2. تقييم فعالية النظام الرقابي
3. التأكد من الامتثال
4. تحليل المخاطر
5. إعداد التقارير
6. مراقبة الإجراءات التصحيحية
7. تحقيق الشفافية والمصداقية
8. التفاعل مع الإدارة
يتجسد دور المراجعة الداخلية في تفعيل نظام الرقابة الداخلية في تعزيز فعالية الإجراءات الرقابية، مما يساهم في تحديد ومعالجة الثغرات المحتملة في النظام المالي والإداري.
يحمي مفهوم عملية التدقيق الداخلي من مخاطر مالية وقانونية عديدة ومنها:
1. الوقاية من الأنشطة غير القانونية: يسهم التدقيق في الكشف عن المخاطر المالية في تحديد الأنشطة المشبوهة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز من حماية المؤسسات المالية من الوقوع في مخالفات قانونية قد تؤدي إلى عقوبات شديدة.
2. حماية السمعة المؤسسية: يعد التدقيق وسيلة هامة لحماية سمعة المؤسسة المالية. من خلال الكشف المبكر عن المخاطر المالية، يمكن تجنب الأزمات أو الفضائح التي قد تضر بشكل كبير بسمعة البنك أو الشركة وتؤثر على ثقة العملاء والمستثمرين.
3. الامتثال للوائح القانونية: يساعد التدقيق في التأكد من التزام المؤسسات المالية باللوائح والمعايير المحلية والدولية مثل قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT).
4. تحسين استراتيجيات الإدارة المالية: يساهم التدقيق في تقييم فعالية السياسات والإجراءات المالية المتبعة داخل المؤسسات.
5. تحقيق استقرار النظام المالي: من خلال الكشف المبكر عن المخاطر المالية، يسهم التدقيق في الحفاظ على استقرار النظام المالي بشكل عام، مما يعزز من ثقة العملاء والمستثمرين في المؤسسات المالية ويُسهم في تعزيز استقرار الأسواق المالية.
من خلال دور المراجعة الداخلية في تفعيل نظام الرقابة الداخلية، يتم ضمان توافق الأنظمة والعمليات مع المعايير القانونية واللوائح المحلية والدولية. نذكر فيما يلي خطوات مفهوم التدقيق الداخلي للكشف عن المخاطر:
1. تحديد نطاق التدقيق: تحديد المجالات التي سيشملها التدقيق مثل الأنشطة المالية، الامتثال، وإدارة المخاطر لتحديد النقاط الأكثر عرضة للمخاطر.
2. جمع وتحليل المعلومات: جمع البيانات المتعلقة بالعمليات المالية والأنشطة، ثم تحليلها لتحديد المخاطر المحتملة أو الثغرات في النظام.
3. مراجعة الأنظمة والإجراءات: فحص الأنظمة الداخلية والإجراءات المتبعة للتأكد من فعاليتها في مواجهة المخاطر المحتملة.
4. مراجعة الامتثال: التأكد من أن المؤسسة تلتزم بالقوانين واللوائح المتعلقة مثل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
5. تحديد وتقييم المخاطر: تحديد المخاطر المحتملة في العمليات المالية، التشغيلية والقانونية، وتقييم درجة تأثيرها واحتمالية حدوثها.
6. إعداد تقرير التدقيق: تقديم تقرير شامل يتضمن النتائج والتوصيات حول كيفية التعامل مع المخاطر وتحسين الإجراءات المتبعة.
7. متابعة الإجراءات التصحيحية: مراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المقررة بناءً على نتائج التدقيق لضمان تقليل المخاطر وتحسين النظام المالي.
يعمل التدقيق الداخلي والخارجي معًا لضمان شفافية العمليات المالية، حيث يكمل كل منهما الآخر في توفير رؤى دقيقة حول أداء المؤسسة وإجراءاتها.
ولكن كما تشير أسماء التدقيق الداخلي والخارجي، فيُجرى التدقيق الداخلي بواسطة الموظفين داخل الشركة أو المؤسسة، بينما يتولى التدقيق الخارجي شركات تدقيق مستقلة، ويختلف التدقيقان أيضًا في تركيزهما؛ فالتدقيق الخارجي يُنفذ أساسًا لتوفير الضمانات للمساهمين والمنظمين والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين، بينما يركز التدقيق الداخلي على تقييم المخاطر وتحسينها وتقديم تقارير حول الرقابة الداخلية.
عند فهم الفرق بين التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر بوضوح، تستطيع المنظمة أو المؤسسة المالية تخصيص الموارد بشكل فعّال لمواجهة التحديات المتعلقة بالمخاطر والامتثال. بعبارة أخرى، يكمن الفرق بين التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في تركيز كل منهما، وهو اختلاف جوهري لتحسين استراتيجيات العمل. ومن الجدير بالذكر أن دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر يشمل تقديم التوجيه والتوصيات اللازمة للإدارة لضمان التعامل الفعال مع المخاطر وتقليل تأثيراتها السلبية على الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
تتجلى مسؤولية مدققي الامتثال الداخلي في تقييم مدى التزام المؤسسة بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية، فخلال هذه العملية، يقومون بمراجعة السجلات المالية والمعاملات وإعداد التقارير، مع تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. بالإضافة إلى ذلك، يتولون مسؤولية تقييم مدى تحقيق الأهداف التنظيمية وفعالية أنظمة إدارة الأداء.
تتضمن عملية إدارة المخاطر تحديد المخاطر وتقييمها والاستجابة لها ومراقبتها بهدف تحقيق الأهداف بفعالية. ويعزز دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر قدرة المؤسسة على الاستجابة السريعة للتغيرات في البيئة المالية.
يحدد المدققون الداخليون المخاطر المحتملة الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف التنظيمية، والتي تشمل المخاطر التنظيمية والتشغيلية والمالية ومخاطر السمعة، كما يستخدمون تقنيات متعددة لإجراء تقييم شامل، مثل جلسات العصف الذهني، وسجلات المخاطر، وتحليل البيانات التاريخية.
في هذه المرحلة، يحلل المدققون الداخليون مدى خطورة المخاطر واحتمالية حدوثها لتحديد الأولويات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، كما يستخدمون في هذه المرحلة الأساليب النوعية والكمية مثل مصفوفات المخاطر، وتحليل السيناريوهات، وتقييم الاحتمالات.
في هذه المرحلة، يتخذ فريق التدقيق الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخاطر المحددة بناءً على التقييم، حيث يطورون استراتيجيات تتناسب مع طبيعة المخاطر، ويتخذون قرارات حول تجنب المخاطر أو تقليلها أو نقلها أو قبولها. في بعض الحالات، قد يؤدي قبول المخاطر إلى تعظيم الفرص، بينما يهدف تقليل المخاطر إلى تقليل التأثير السلبي المحتمل.
بعد تحديد استراتيجية التعامل مع المخاطر، يواصل الفريق مراقبة المخاطر لاختبار فعالية استراتيجيات الاستجابة. يتابعون البيئة الداخلية والخارجية لمعرفة تأثيرها على ملف المخاطر الخاص بالمؤسسة.
يقدم هذا الجدول مقارنة موجزة بين الجوانب الرئيسية لإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، مع تسليط الضوء على الفروقات والأدوار التكميلية لكل منهما داخل المنظمات.
تتداخل وظائف الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بعدة طرق، حيث تعمل هاتان الإدارتان بتكامل لتقليل المخاطر وتعزيز الأداء العام للمؤسسة.
يقدم التدقيق الداخلي تقييمات مستقلة لفعالية الضوابط الداخلية وعمليات إدارة المخاطر، بينما تركز إدارة المخاطر على تحديد وتقييم والتعامل مع المخاطر بما يحقق الأهداف التنظيمية. يعمل كل من التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر بشكل متكامل، حيث تسهم رؤى إدارة المخاطر في توجيه تخطيط التدقيق وتطوير استراتيجيات الاستجابة.
لتحقيق نمو مستدام، يتعين على مؤسستك أو شركتك الالتزام القوي بممارسات التدقيق الداخلي وإطار عمل إدارة المخاطر. إن تبني استراتيجيات فعالة في كلا المجالين يسهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة العمليات وتحقيق استدامة الأداء.
يُعتبر دمج إدارة المخاطر ضمن عمليات التدقيق الداخلي أمرًا ضروريا لضمان الالتزام باللوائح وتخفيف المخاطر المحتملة بفعالية، وفيما يلي دليل مفصل لإجراء هذا النوع من التدقيق:
وفي الختام، يكشف التفاعل المنسجم بين التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر عن نموذج تحويلي شامل يعزز فعالية المؤسسة، إذ لا يقتصر هذا التفاعل على ضمان الامتثال وتخفيف المخاطر فحسب، بل يمثل رحلة استراتيجية لتمكين التنظيم بشكل كامل، حيث تصبح كل عملية تدقيق فرصة للإبداع والنمو، وخلق قيمة مستدامة. تتيح حلول التدقيق وإدارة المخاطر لك وللفريق تحقيق الامتثال بفعالية، بينما تقلل المخاطر المحتملة بشكل ملموس.
كما يتطلب النجاح تعزيز مهارات الاتصال والتفاعل الفعّال، إذ يعد التعاون المثمر أساسًا للنجاح في هذا المجال. وأخيرًا، يجب الحفاظ على عقلية فضولية ونقدية، مع الاستمرار في التشكيك في الافتراضات والبحث عن حلول مبتكرة للتعامل مع المخاطر والتحديات الناشئة.