في هذه المقالة، سنستعرض القوائم الرمادية والقوائم السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، حيث سنتناول أمثلة على الدول المدرجة في القائمة الرمادية، ونقترح الأدوات التي تساعد المؤسسات المالية على مواجهة التعقيدات المرتبطة بالامتثال لمكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال.
تُعد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) منظمة حكومية دولية، تأسست بهدف مواجهة الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير المعايير الدولية واعتماد تدابير وقائية فعّالة.
تتمثل مسؤوليات مجموعة العمل المالي فيما يلي:
1. وضع المعايير الدولية: تقوم مجموعة العمل المالي بتطوير توصيات عالمية تُعرف باسم "توصيات مجموعة العمل المالي"، تتناول هذه التوصيات مسائل مكافحة غسل الأموال، تمويل مكافحة الإرهاب، ومواجهة التهديدات التي تهدد سلامة النظام المالي العالمي.
2. التقييمات المتبادلة: يُطلب من الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي الخضوع لتقييمات متبادلة بهدف تقييم مدى التزامها بالتوصيات.
3. قائمة الولايات القضائية: تحتفظ مجموعة العمل المالي بقائمة تتضمن الدول والمناطق التي تتطلب مراقبة مشددة بسبب أوجه القصور في امتثالها للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تُحدّث قائمة الدول عالية الخطورة لمجموعة العمل المالي FATF بشكل دوري، حيث يتم إدراج الدول وإزالتها بناءً على مستوى التزامها بالمعايير الدولية. في ما يلي، سنتطرق إلى نوعين من هذه القوائم: قائمة الدول عالية الخطورة لمجموعة العمل المالي FATF الرمادية والقائمة السوداء.
تشمل القائمة الرمادية مجموعة من الدول أو السلطات القضائية التي حددتها مجموعة العمل المالي على أنها تعاني من أوجه قصور في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عندما تُدرج دولة ما في هذه القائمة، تكون تحت مراقبة مشددة وتخضع لمزيد من المراجعات والتقييمات.
تُدرج الدول في هذه القائمة عادةً بسبب عدة عوامل، من بينها:
1. غياب القوانين الكافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. نقص في الأطر التنظيمية والإشرافية اللازمة.
3. عدم كفاية وحدات الاستخبارات المالية.
4. ضعف تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD).
5. انعدام الشفافية في معلومات المستفيد الحقيقي.
تُدرج الدول في القائمة السوداء إذا كانت تعاني من أوجه قصور كبيرة وخطيرة في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا التصنيف يحمل تداعيات خطيرة تشمل العقوبات المالية، والقيود على المعاملات المالية الدولية، وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية.
تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا
1. عدم كفاية القوانين واللوائح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. التقصير في تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. عدم الالتزام بالمعايير الدولية.
إن أنواع قائمة العمل المالي FATF هي القائمة السوداء والقائمة الرمادية، وتُعد الدول المدرجة في القائمة السوداء تهديدًا أكبر للنظام المالي العالمي مقارنةً بتلك المدرجة في القائمة الرمادية، إذ تواجه الدول المدرجة في القائمة السوداء عقوبات أكثر صرامة. أما الدول المدرجة في القائمة الرمادية، فهي تُمنح فرصة للامتثال مستقبلاً وإزالة اسمها من القائمة.
في عام 2022، أُدرجت الإمارات العربية المتحدة في القائمة الرمادية بسبب أوجه قصور في جهودها لمكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، في أكتوبر 2023، أُعلن عن تنفيذ الإمارات إصلاحات كبيرة مكنت من مراجعة وضعها وإعادة تقييمه.
اقرأ أيضا: قوانين مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات
اقرأ أيضا: الإطار التنظيمي للعملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة
تمكن الأردن من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما أدى إلى إزالته من القائمة الرمادية بعد تنفيذ التزاماته في خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي.
تُعد الأدوات الوقائية مثل منصة فوكال ضرورية لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال. تقدم هذه المنصة مجموعة من الحلول التي تشمل مراقبة الامتثال في الوقت الفعلي، وتخصيص السيناريوهات لمكافحة غسل الأموال، والفحص المستمر للعملاء.
من الضروري أن تظل المؤسسات المالية على اطلاع دائم بالقوائم الخاصة بمجموعة العمل المالي، كما أن تبني أدوات حلول مثل تلك التي تقدمها منصة فوكال يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز امتثال هذه المؤسسات للمعايير الدولية. يمكنك معرفة المزيد عن فوكال من خلال حجز عرض توضيحي مع أحد خبراء فوكال.