Get Fraud Risk & AML Compliance Software for Your KYC Business 🚀
Request Demo.svg)
يتكون إطار تنظيم العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة من مستويين أساسيين: الإطار الاتحادي الذي ينظم جميع الإمارات، والإطار المحلي الذي يمنح كل إمارة القدرة على وضع سياسات مالية خاصة بها، حيث تسهم هذه الهيكلة في تعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات في مجال العملات المشفرة. في هذا السياق، سنتناول بالتفصيل السياسات واللوائح الخاصة بالعملات المشفرة في الإمارات، مع التركيز على كل من إمارتي دبي وأبوظبي.
تدعم الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة الأصول الافتراضية بهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها في السوق العالمية.
يتنوع الإطار القانوني للعملات المشفرة في الإمارات نظراً لوجود لوائح مختلفة عبر إماراتها السبع وسلطاتها القضائية الأربع. يحكم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) الأسواق النقدية وأسواق رأس المال بشكل عام، بينما تتمتع مناطق محددة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) بجهات تنظيمية خاصة بها، وهي سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وسلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) على التوالي.
بدأ المصرف المركزي في تنظيم العملات المشفرة منذ عام 2017، حيث اشترط إجراء المعاملات عبر البورصات المعتمدة والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال. في عام 2018، خلصت لجنة حكومية إلى أن العملات المشفرة لا تشكل تهديداً للاستقرار المالي ويمكن أن تسهم في التنويع الاقتصادي إذا تم تنظيمها بشكل ملائم، وبناءً على ذلك، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في عام 2020 لائحة (CAAR) تغطي أنشطة الأصول المشفرة المختلفة، لكنها تستثني الأصول الرقمية التي ينظمها المصرف المركزي.
لا يُعتبر الاستثمار في العملات المشفرة غير قانوني في الإمارات، ولا يوجد حظر على امتلاك أو تداول هذه العملات، وقد وفرت الإمارات بيئة مواتية لصناعة الأصول الرقمية، تجلت في استراتيجية الإمارات للبلوك تشين 2021.
كما توفر المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) مزايا ضريبية ودعماً لشركات الأصول الرقمية.
تُعد دبي مركزاً مالياً وتكنولوجياً عالمياً رائداً، تتبنى سياسات تنظيمية مرنة ومبتكرة لجذب الاستثمارات في مجال العملات المشفرة، كما أنشأت دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) بموجب قانون دبي رقم (4) لسنة 2022، وتُعد VARA الهيئة التنظيمية الرئيسية التي تشرف على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في دبي خارج مركز دبي المالي العالمي (DIFC). إضافة إلى ذلك، تهدف VARA إلى تعزيز الابتكار وضمان الامتثال لأفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إضافة إلى ذلك، يأتي تطوير القواعد واللوائح في دبي ضمن جهود الإمارة لتعزيز الشفافية وضمان الامتثال للمعايير الدولية، مما يجعلها وجهة جذابة للأعمال.
مع تطور القواعد واللوائح في دبي، تحافظ الإمارة على مكانتها الرائدة كمركز مالي عالمي يعتمد على الابتكار والتنظيم الفعّال، ويمثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) منطقة حرة ذات استقلالية تنظيمية، حيث تتولى سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) تنظيم الأصول الافتراضية في DIFC، وقد وضعت إطاراً تنظيمياً خاصاً يتضمن نظام الرموز الاستثمارية (2021) ونظام العملات المشفرة (2022). يهدف هذا الإطار إلى تحقيق توازن بين الابتكار وحماية المستهلك والامتثال التنظيمي الصارم.
كما ينظم قانون الأصول الافتراضية في دبي لعام 2022 العملات الافتراضية والرموز الرقمية، وأسفر عن إنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA). تهدف VARA إلى الترويج لدبي كمركز للأصول الافتراضية وتنظيم أنشطة هذه الأصول والإشراف عليها ومراقبتها.
اقرأ أيضا: مراقبة عمليات العملات المشفرة: التنظيمات وأفضل الممارسات
يتطلب الاستثمار في BTC في دبي استخدام البورصات المرخصة من VARA والحصول على التصاريح اللازمة لمنصات الأصول الافتراضية. فيما يلي أهم النقاط التي ينبغي مراعاتها:
ومن الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات ومركز دبي التجاري العالمي يقدمان معلومات محدثة حول متطلبات الاستثمار في العملات المشفرة في دبي.
تتميز أبوظبي بسياسات تنظيمية صارمة تركز على الاستقرار المالي ومنع غسل الأموال، كما تعتمد أبوظبي على عائدات النفط وصناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، لدعم اقتصادها وتعزيز القطاع المالي. في المقابل، تتبنى دبي استراتيجية اقتصادية تشجع على النمو السريع في قطاع التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، مما جعلها مركزاً رائداً في هذا المجال.
في يناير 2024، أجرت دولة الإمارات أول معاملة عبر الحدود باستخدام عملة رقمية من خلال منصة mBridge، وهي بنية تحتية تم تطويرها بالتعاون بين أربعة بنوك مركزية: سلطة النقد في هونغ كونغ، البنك المركزي لدولة الإمارات، مؤسسة العملة الرقمية التابعة لبنك الشعب الصيني، وبنك تايلاند. تهدف هذه التكنولوجيا إلى تحسين نظام المدفوعات الدولية باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز رائد في التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي.
تتمتع VARA بالاستقلالية الكاملة عن الجهات التنظيمية الفيدرالية الأخرى، ما يمنحها القدرة على تنظيم صناعة العملات المشفرة بشكل فعال داخل دبي. يجب على جميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في دبي الحصول على تراخيص من VARA، التي تفرض متطلبات صارمة تتعلق بالموارد المالية وإدارة المخاطر والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ المزيد: دليل مكافحة غسل الأموال لشركات العملات المشفرة
يتعين على الشركات التي ترغب في الامتثال لمتطلبات VARA الالتزام بعدة معايير، منها:
يتألف الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية من عنصرين رئيسيين: القواعد الإجبارية ولائحة الأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة (2023). تشمل القواعد الإجبارية:
يتعين على الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) أو هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) تلبية مجموعة من المتطلبات، منها:
تتمتع الإمارات بمنطقتين حرتين مالياً: مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM). لكل من هذه المناطق هيئة تنظيمية مستقلة، حيث أنشأت DIFC هيئة تنظيمية خاصة بها هي سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، بينما تتولى هيئة تنظيم الخدمات المالية في ADGM FSRA مسؤولية تنظيم الأصول الافتراضية في أبوظبي. يعمل كلا الهيئتين على تطوير أطر تنظيمية شاملة تتماشى مع المعايير الدولية لضمان الابتكار وحماية المستثمرين.
تشهد العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة تطورًا ملحوظًا بفضل المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الابتكار المالي وجذب الاستثمارات العالمية إلى السوق الإماراتي، ويمثل الإطار التنظيمي للعملات المشفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا شاملاً ومبتكرًا يعزز الابتكار والاستثمار في صناعة العملات المشفرة.
من خلال التركيز على سياسات مرنة ومبتكرة في دبي وتبني نهج تنظيمي صارم في أبوظبي، تتمكن الإمارات من تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية المستهلك والامتثال لأفضل الممارسات العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Copyright ©2023 FOCAL By Mozn.