مكافحة غسل الأموال لشركات المحاماة: المخاطر والحلول

من المفهوم السائد أن قواعد مكافحة غسل الأموال تنطبق فقط على البنوك وشركات التأمين وشركات التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، ستوضح هذه المقالة أن الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال لشركات المحاماة يعد أيضًا أمرًا أساسيًا.

قد تتساءل، لماذا يجب على المؤسسات غير المالية الالتزام بمثل هذه القواعد؟ الجواب يكمن في أن شركات المحاماة غالبًا ما تكون هدفًا رئيسيًا للمجرمين الذين يشتبه في تورطهم في عمليات غسل الأموال.

يمكن أن يسهم الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال لشركات المحاماة في مساعدتها على التفوق على المجرمين. يخطط المجرمون عندما يطلبون النصيحة القانونية من شركات المحاماة لإضفاء الشرعية على معاملاتهم غير القانونية في المجال التجاري أو المالي أو العقاري. قد يشترون الخدمات القانونية لتحويل الأموال غير القانونية وتشريعها.

ما معنى مصطلح "DNFBPs"؟

يُشير مصطلح DNFBPs إلى الأعمال والمهن غير المالية المحددة. إن هذه الأعمال خاضعة لقوانين الامتثال وقد تم إنشاؤها في عام ٢٠١٢ من قبل مجموعة العمل المالية (FATF) للحد من الأنشطة الإجرامية. تشمل هذه الفئة الصناعات والمهن خارج القطاع المالي التي يمكن أن تحدث فيها عمليات غسل الأموال.

تتمتع قائمة الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتحديث المستمر، وتشمل أي صناعة تتعامل مع تداول الأموال، مثل صناعة الألعاب والتجارة الإلكترونية وشركات المحاماة.

لماذا يجب مكافحة غسل الأموال في شركات المحاماة؟

للإجابة على هذا السؤال، يجب أن ندرك مهمة تنظيمات مكافحة غسل الأموال. الهدف الرئيسي لتنظيمات مكافحة غسل الأموال هو منع إساءة استخدام الأنظمة المالية من خلال الأنشطة غير القانونية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المركزة على النواحي المالية.

هنا حيث تندرج شركات المحاماة في الخطة الإجرامية، مع مراعاة دورها الرئيسي كوسيط بين العملاء والمؤسسات المالية. يمكن للمحامي أن يواجه أموالًا أو أصولًا تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ويجب عليه أن يكون قادرًا على تحديد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

الثغرات المرتبطة بشركات المحاماة

في ساحة مكافحة غسل الأموال المتطورة باستمرار، من الضروري التعرف على النقاط الضعيفة والثغرات المرتبطة بها. لنتعمق في الثغرات التي قد تمكّن ممارسات مكافحة غسل الأموال.

1. قصور في عمليات العناية الواجبة

التسرع في عمليات العناية الواجبة يفتح بوابات المخاطر. أعط الأولوية لعمليات العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة. خذ الوقت لفحص كل تفصيل. يمكن أن تكون انتباهك للتفاصيل دفاعك الأقوى ضد عمليات غسل الأموال.

2. سهولة الاختراق

قد يحاول المجرمون استغلال نقاط الضعف داخل نظام مكاتب المحاماة، مما يؤدي إلى الوصول غير المصرح به وتعريض المعلومات الحساسة للخطر.لذا يجب إعداد الأجهزة بأنظمة دفاع قوية وإجراء فحوصات واختبارات بشكل دوري لدحض أي من محاولات التسلل.

3. قصور في التحقق من الهوية

يفتح التحقق من الهوية بشكل غير كافي الباب أمام الجناة الذين يتنكرون بأنهم كيانات شرعية. فشل التحقق من الهويات بشكل فعّال يعرض شركات المحاماة للخطر. لذا يجب استخدام تقنيات متقدمة للتأكد والتحقق من هوية كل عميل بعناية فائقة. 

العلامات الحمراء المرتبطة  بمكافحة غسل الأموال في شركات المحاماة

بشكل عام، يمكن ترتيب علامات التحذير الحمراء العامة لمكافحة غسل الأموال وعلامات التحذير الحمراء لشركات المحاماة. تحقق دائما من العلامات الحمراء التالية:

1. طرق الدفع غير العادية.

2. العملاء ذوي المخاطر العالية.

3. المعاملات المتكررة وغير العادية.

4. ملفات العملاء غير المتسقة.

5. الشركات الوهمية.

6. استبدال التمثيل القانوني بشكل متكرر.

7. تحويلات الأموال الكبيرة.

8. الأشخاص المعنيين سياسيًا.

9. الخدمات القانونية غير الاعتيادية.

كيف يمكن لشركات المحاماة المساهمة في غسل الأموال؟

يحتاج المجرمون إلى إيجاد طريقة لتشريع أموالهم من أجل إنفاقها في السوق المفتوحة. تُعد شركات المحاماة فريسة مثالية للمجرمين لتنفيذ ذلك.

كما تُعد الشركات الوهمية واحدة من الطرق التي يمكن بها تحقيق هذا الهدف. لذلك، يجب على المؤسسات القانونية ضمان أن سياساتها لمكافحة غسل الأموال في شركات المحاماة قوية، وخاصة سياسات "اعرف عميلك" وفحص مصادر الأموال.

طريقة أخرى هي استبدال الأموال غير القانونية بأخرى مشروعة، والتي يمكن تحقيقها من خلال حساب مكتب المحاماة. ومن الأمثلة الشائعة لهذه الطريقة:

يمكن للمجرم استخدام شيك مزور أو مسروق لدفع رسوم الشركة مقدمًا، ثم طلب المبلغ المتبقي للإرجاع قبل تصفية الشيك، مما يورط المكتب القانوني بالأموال غير القانونية ويحصل المجرم على الأموال الشرعية.

هنا نوضح بعض الطرق التي يمكن من خلالها لشركات المحاماة المساهمة غير مقصودة في غسل الأموال:

1. عدم القيام بالتحقيق الكافي في هوية العملاء ومصادر الأموال التي يتم التعامل بها.

2. عدم الإبلاغ عن أنشطة مشتبه فيها أو غير قانونية للسلطات المعنية.

3. تقديم المشورة القانونية أو المساعدة في تنفيذ صفقات غير شفافة أو تيسير عمليات مالية مشبوهة دون إبلاغ السلطات.

من الضروري أن تلتزم شركات المحاماة بالقوانين والتشريعات المعمول بها في بلدهم، وأن تضع نظمًا وإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتقديم التقارير اللازمة إذا كانت تشتبه في نشاط مشبوه. إذ يستغل المجرمون أدق التفاصيل، وهذا يبرز حاجة متزايدة إلى سياسات وتشريعات مكافحة غسل الأموال لشركات المحاماة.

أفضل الممارسات لمكافحة غسل الأموال لشركات المحاماة

في هذا القسم، سنكتشف أفضل ٥ ممارسات لمكافحة غسل الأموال لشركات المحاماة.

1. تحديد هوية العميل

تحديد هوية العميل هي مجموعة من الفحوصات التي تسعى للتحقق من هويات العملاء وتقييم ملامح المخاطر. عملية العناية الواجبة للعملاء هي توجيه أساسي لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC). وبالتالي، يجب على أي شركة تقيم علاقات تجارية مع العملاء أن تلتزم بالعناية الواجبة للعملاْ كمتطلب تنظيمي.

2. الاستمرارية في المراقبة

إن متابعة معلومات خلفية عملائك وشركاء الأعمال أمر أساسي. من أجل تجنب العواقب السلبية على السمعة، يجب أن تلتزم شركتك بالقانون بشكل مسؤول وتتجنب العملاء وشركاء الأعمال المدرجين في قوائم العقوبات.‍

3. تدريب الموظفين

للامتثال بقوانين مكافحة غسل الأموال، ينبغي على شركتك أن تعطي أولوية لتدريب الموظفين على التعرف على المعاملات المعقدة وعالية المخاطر والإبلاغ عنها بكفاءة. يجب أن يكون المحامون المتخصصون في مجال مكافحة غسل الأموال مستعدين للتصرف في حالة ظهور سلوك مشبوه لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب من جانب عميل محتمل أو موجود بالفعل. كما أن تحديد هويات العملاء بدقة وفحصها مهم أيضًا بالنسبة لأي محامي مختص في مجال مكافحة غسل الأموال عند بناء علاقات تجارية للمعاملات ذات المخاطر العالية.

4. تقييم المخاطر

هل من الضروري إجراء تقييم لمخاطر مكافحة غسل الأموال لكل قضية موجهة جديدة؟ الإجابة القصيرة هي نعم؛ يجب أن يكون التقييم الخاص بالمخاطر عملية مستمرة لكل عميل أو شريك تجاري. معرفة العميل بشكل جيد وتدريب الموظفين على فهم التعليمات سيمكنك من تقييم المخاطر واكتشاف السلوكيات المشبوهة.

5. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

تحتاج شركات المحاماة إلى وضع سياسات للإبلاغ عن النشاطات المشبوهة للسلطات المختصة. يجب أن يشمل ذلك الإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المتعلقة بغسل الأموال أو غيرها من الجرائم المالية.

فوكال لشركات المحاماة

قد يجد المحامون أنفسهم عن غير قصد مساهمون في أنشطة غسل الأموال، ويمكن ذلك عندما يتم استخدام عملهم لإيداع الأموال، أو تحويلها، أو سحبها.

يقع المحامون تحت مسؤولية أخلاقية لعدم المشاركة أو دعم الأنشطة غير القانونية. ويتمثل هذا في منع الجناة من استخدام الخطط المعقدة والمعاملات المشبوهة لأغراض غسل الأموال. وبالتالي، تحتاج شركات المحاماة إلى فهم التزاماتها بمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل ومعرفة كيفية تنفيذ الإجراءات الصحيحة لمكافحة عمليات غسل الأموال. هنا يأتي دور حل فوكال التقني، والذي يمكّنك على الامتثال بقوانين مكافحة غسل الأموال:

1. نقلل من التطابقات السلبية (False Positives)
2. مراقبة مستمرة وتحليل آلي
3. فحص معلومات العميل بشكل أسرع وأكثر دقة
4. تحديثات تلقائية للقوانين والتشريعات
5. تقليل العبء اليدوي والأخطاء البشرية

الخلاصة

في الختام، قد يكون المحاميون عرضة للوقوع ضحية لعمليات غسل الأموال، حيث يمكن للجناة أن يظهروا بحاجة إلى المساعدة القانونية لزيادة شرعية أنشطتهم في المعاملات المالية أو العقارية غير المشروعة. وهذا يعني أنه يجب على شركات المحاماة الالتزام بتطبيق التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال لتجنب أي عقوبات أو أضرار في السمعة.