سواء كنت تنتمي إلى بنك استثماري، أو شركة تأمين، أو بنك تجزئة، أو أي مؤسسة مالية أخرى، فإنك تدرك تمامًا أهمية الالتزام بكافة متطلبات الامتثال المالي التي يفرضها البنك المركزي، حيث تُعد هذه القوانين والتوجيهات التنظيمية أساسية لضمان أمن المؤسسات المالية وسلامة عملائها.
تندرج متطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل ضمن الالتزامات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، ومن خلال استخدام تقنيات الفحص المتقدمة، مثل منصة فوكال، أصبح من الأسهل اكتشاف المشكلات المرتبطة بالعقوبات والتعامل معها بفعالية، لا سيما في العمليات المعقدة مثل مكافحة غسل الأموال مقابل معرفة العميل والتعرف على العملاء.
تُعد مكافحة غسل الأموال (AML) وإجراءات اعرف عميلك (KYC) من الركائز الأساسية لمكافحة الجرائم المالية. على الرغم من استخدامهما بشكل متبادل في كثير من الأحيان، إلا أنهما يؤديان وظائف مختلفة في مشهد الامتثال. علاوة على ذلك، يلعب الفحص ضد العقوبات دورًا محوريًا في كلا الإطارين، مما يضمن أن المؤسسات المالية تتجنب المعاملات غير القانونية التي قد تعرض عملياتها وسمعتها للخطر.
يهدف هذا المقال إلى توضيح الفرق بين AML وKYC بينما يبرز أهمية الفحص ضد العقوبات، وهي عملية حاسمة لكل منهما. من خلال فهم هذه العمليات المختلفة ولكن المترابطة، يمكن للمؤسسات المالية تعزيز أطر الامتثال الخاصة بها والبقاء في طليعة التحديات التنظيمية والتشغيلية الناشئة.
تُعرَف مكافحة غسل الأموال (AML) بأنها مجموعة واسعة من القوانين واللوائح والإجراءات المصممة لمنع إدخال الأموال غير القانونية إلى النظام المالي الشرعي. وفقًا لمجموعة العمل المالي (FATF)، غسل الأموال هو العملية التي يحاول فيها المجرمون إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، مما يجعلها تبدو وكأنها تأتي من مصادر قانونية. وتُشير التقديرات إلى أن ما بين 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (حوالي 800 مليار إلى 2 تريليون دولار) يُغسل سنويًا.
تم تصميم برامج مكافحة غسل الأموال لاكتشاف والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، مما يضع مسؤولية كبيرة على المؤسسات المالية، حيث يُطلب من هذه المؤسسات قانونيًا تنفيذ تدابير مبنية على المخاطر لمنع تسهيل غسل الأموال. كما تعمل الهيئات التنظيمية مثل شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وتوجيهات AML الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وتوصيات FATF الأربعون على توجيه المؤسسات المالية في وضع أطر مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل المتينة.
أصدرت المملكة العربية السعودية قانون مكافحة غسل الأموال في عام 2003، وتبعه في عام 2005 إصدار اللائحة التنفيذية وتأسيس وحدة استخبارات مالية تهدف إلى تحليل الأنشطة المالية المشبوهة. يتطلب القانون من المؤسسات المالية تدريب موظفيها بانتظام على برامج مكافحة غسل الأموال ومراجعة تلك البرامج سنويًا لضمان فعاليتها.
يساعد الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة وضمان سلامة المؤسسات المالية. نستعرض فيما يلي العناصر الأساسية لمكافحة غسل الأموال:
تركز إجراءات اعرف عميلك (KYC) على تحديد والتحقق من هوية العملاء. مع تطور اللوائح المالية العالمية، أصبح KYC وAML حجر الزاوية في الامتثال، مما يضمن أن المؤسسات تعرف هوية عملائها وطبيعة أعمالهم والمخاطر المحتملة التي يشكلونها. على عكس مكافحة غسل الأموال (AML)، الذي له نطاق أوسع يشمل المراقبة والتقارير، يركز KYC تحديدًا على التحقق من هوية العميل في بداية العلاقة.
تُعد العناية الواجبة تجاه العملاء مفهوماً مألوفاً للعاملين في القطاع المالي، بينما يُعد مفهوم اعرف عميلك (KYC) أكثر تخصصًا، حيث يهدف إلى تقييم خلفية العملاء بشكل دقيق. تتضمن عملية فحص معرفة العميل تقييم تاريخ العميل، والتحقق من الأسماء المستعارة، وتحليل مخاطر غسل الأموال المرتبطة بكل عميل.
في حال تم تصنيف العميل على أنه ذو مخاطر عالية، قد تحتاج المؤسسة إلى اتخاذ إجراءات إضافية تُعرف بالعناية الواجبة المعززة (EDD).
إن عملية فحص معرفة العميل لا تقتصر على مرحلة انضمام العميل فقط، بل يجب تحديثها بانتظام. Jتعد كل من مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) من المتطلبات الإلزامية في المملكة العربية السعودية، وتختلف الاحتياجات والمخاطر من مؤسسة إلى أخرى. لذا، من المهم تخصيص العمليات بما يتناسب مع القطاع الذي تعمل فيه المؤسسة.
تتمثل التداخلات بين AML وKYC في هدفهما المشترك: منع الأنشطة غير القانونية من التسلل إلى النظام المالي. وعلى الرغم من أن AML وKYC يُستخدمان معًا في كثير من الأحيان، إلا أنهما يؤديان أدوارًا مختلفة ضمن نظام الامتثال. يعد فهم هذه الاختلافات أمر مهم للمؤسسات المالية لتصميم استراتيجيات امتثال فعالة ومترابطة.
لوائح العقوبات هي قيود تفرضها الحكومات تستهدف دولًا أو أفرادًا أو كيانات متورطة في أنشطة غير قانونية مثل الإرهاب، انتهاكات حقوق الإنسان، أو انتشار الأسلحة النووية.
يشير الفحص ضد العقوبات إلى عملية فحص معرفة العميل والشركاء التجاريين والمعاملات مقابل قوائم العقوبات العالمية لضمان الامتثال للأطر التنظيمية. تشمل القوائم الأكثر شهرة:
يضمن الفحص ضد العقوبات أن المؤسسات المالية لا تتعامل مع الأفراد أو الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مما يعزز الأمن المالي وحماية سمعة المؤسسة. يُعَد هذا الفحص عنصرًا محوريًا في كل من مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC)، حيث يُساعد على تحديد العملاء ذوي المخاطر العالية من خلال النظر في الشكوك المتعلقة بنواياهم.
يتطلب الفرق بين مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل معرفة دقيقة بالأنظمة المالية والالتزامات القانونية لضمان تلبية متطلبات الهيئات التنظيمية. علاوة على ذلك، من الضروري أن تدرك الشركات الفرق بين مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل عندما تقوم بتصميم استراتيجيات تنفيذ الفحص ضد العقوبات بشكل فعال ومتكامل.
تشمل خطوات تنفيذ الفحص ضد العقوبات:
تُعد مكافحة غسل الأموال (AML) وإجراءات اعرف عميلك (KYC) من المكونات الحيوية لضمان سلامة النظام المالي العالمي، إذ يتطلب كل منهما فهمًا عميقًا وتطبيقًا دقيقًا. بينما تسعى AML إلى تقليل المخاطر العامة الناجمة عن الأنشطة المالية غير المشروعة، تهدف KYC إلى تعزيز فهم هوية العميل وتقييم المخاطر الفردية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الفحص ضد العقوبات يُعَد أداة حاسمة في كل من AML وKYC، حيث يضمن عدم مشاركة المؤسسات المالية مع الأفراد أو الكيانات المشبوهة. مع ازدياد تعقيد بيئات التهديد المالي، تُعد استراتيجيات الامتثال المدروسة والشاملة أكثر أهمية من أي وقت مضى، مما يساعد المؤسسات على حماية سمعتها وضمان التزامها بالتنظيمات اللازمة.